>> طلبت من عز الدين هلال أن يعطينى مقراً لمركز بحوث البترول فقال: عندما تصبح وزيرًا مكانى إفعل ما تريد
>> عارضت فكرة استصلاح وزراعة البترول 6 ملايين فدان فى الجنوب بالقمح لأن الأرض صخرية
>> خصصت نسبة من عائدات البترول لتكون كسندات للطاقة البديلة فى البنك المركزى
>> خطة الدولة بربط الصناعة بالبحث العلمى فشلت لأن الصناعة فى وادٍ والبحث العلمى فى وادٍ آخر
>> «كمال حسن على» طلب منى أن أعمل للثروة المعدنية مثلما عملت للبترول
>> طلبوا مليونى دولار فى طائرة ثمنها نصف مليون لاستخدامها فى الاستكشاف والتصوير الجوى
تواصل “طاقة نيوز” نشر كتاب الكاتب الصحفى أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق والذى ستصدر طبعته الرابعة قريبا ، بعنوان : عبد الهادى قنديل .. حكايتى مع مبارك ورجال ناصر والسادات.. أسرار تنشر لأول مرة ، ضمن سلسلة حوارات أجراها داود عام 2017 مع الرجل الذى تولى منصب وزير البترول – فى زمن مبارك لمدة 7 سنوات من عام 1985 حتى عام 1992 – وكانت بمثابة مذكرات ووقائع لم تُنشَر من قبل .
والى تفاصيل الحلقة السادسة عشر والتى يروى فيها «عبد الهادى قنديل» حكاية الأرصدة المخصصة للطاقة البديلة التى استولت عليها الحكومة ، ويكشف عن أن يوسف والى كان دايما يقول له: سيتم محاكمتكم على الفلوس اللى بتصرفوها .. فشكاه للمشير أبو غزالة ، وأنه عارض فكرة استصلاح وزراعة البترول 6 ملايين فدان فى الجنوب بالقمح لأن الأرض صخريةيقول قنديل : «عقب حرب 1973 مرت بمصر أزمات اقتصادية طاحنة، بلغت ذروتها مع المقاطعة العربية التى تزامنت مع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
كان البترول ضاغطًا فى اتجاه زيادة الإنتاج، ومتوقعًا أن يزيد، وكنت أنا و«هلال» فى طريق عودتنا من الإسكندرية إلى القاهرة، فتوصلنا إلى فكرة أن نخصص نسبة من عائدات البترول؛ لتكون كسندات للطاقة البديلة فى البنك المركزى، ولا يُصرَف منها إلا بتوقيعات: وزراء التخطيط والبترول والكهرباء، وهى أموال مخصصة للطاقة البديلة: نووية أو رياح أو شمس، وكنا نضيف كل ما يزيد فى عائدات البترول وليس 5% فقط، وهو ما وصل إلى 4.5 مليار دولار، وطبعًا فى النهاية تم تبديدها، بعد مغادرتى وزارة البترول».
موضحًاً: «كنتُ قد وفرتُ للطاقة البديلة الأرض التى أنشئت عليها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى تابعة لوزارة البترول، وجاءنى الدكتور «إبراهيم بدران» - رحمه الله - وكان رئيس أكاديمية البحث العلمى، وطلب منى بصفتى رئيسًا لهيئة البترول أن أتولى رئاسة مركز بحوث البترول؛ حتى يتم ربطهما ببعض، فقلت: أنا من الصعب أن أتعامل مع من يحصر نفسه فى العمل الأكاديمى. وقلت: كفاية الدكاترة الموجودين عندى فى قطاع البترول، ولا أعرف كيف أتصرف فيهم.
فضحك الرجل، وقال لى: لن يتم تفعيل المركز إلا بوجودك، وسوف أجعل لك حق اختيار نصف أعضاء مجلس الإدارة، فوضعتُ نواب رؤساء هيئة البترول أعضاء فى مجلس إدارة مركز بحوث البترول، وعرضتُ عليهم أن يطبقوا نظامًا مثل نظام «CRC» المنفذ فى أمريكا، الذى عرفته عندما كنت أتدرب هناك عام 1962، حيث يبدلون الوظائف بينهم وبين مديرى الشركات؛ للتفاعل مع كل جديد أولاً بأول فى مجال الطاقة. وحال حدوث أى مشكلة فى أى حقل بترول أو معمل تكرير، يستعينون بأحد العناصر من هذا الجهاز؛ للقيام بالعمل معهم، وبالتالى يصبح المركز كإحدى شركاتهم. ولكنهم اعترضوا على التعامل مع الأزمات والمشكلات من أرض الواقع، وفضلوا أن يبقوا داخل المعامل. فهم يفضلون العمل بشكل انفصالى، وهذا الأسلوب هو ما أفشل خطة الدولة بربط الصناعة بالبحث العلمى؛ لأن الصناعة فى وادٍ والبحث العلمى فى وادٍ آخر وبنظام مختلف عن نظام العمل الميدانى».
واستطرد «قنديل» قائلاً: «كانت فى وزارة البترول وحدات تقوم بعمليات التطوير المستمر، حتى أن وحدات التكرير التى تم استيرادها من الخارج، كانت طاقتها 3 ملايين طن، ولكن بفضل الله، ثم القائمين على قطاع التطوير رفعوا كفاءتها إلى 5 ملايين طن.
ولأن الروس والتشيك كانوا يقومون بتصنيع الوحدات بسُمك معين؛ طوَّرنا الوحدات، ولم يقم بهذا العمل مركز بحوث البترول، وما نجح فيه مركز البحوث هو التوصل إلى منتج عالمى لتنظيف وحدات التخزين (المستودعات) بشكل ممتاز.
وقدمتُ الأرض لمركز بحوث البترول، كما خصصتُ الأرض للطاقة المتجددة ولشركة «إنبى»، وكنت طلبت من «أحمد عز الدين هلال» أن يعطينى المبنى الموجود فى المعادى؛ ليكون مقرًّا لها، فرفض، وقال: عندما تصبح وزيرًا مكانى افعل ما تريد.
وما إن أصبحت وزيرًا، حتى حصلت عليه، وألغيت المبنى المزمع إقامته فى مدينة نصر، وأعطيت لـ«إنبى» الأرض بـ«مدينة نصر» لإنشاء مبنى لها، وقلت لهم: هذه الأرض مقابل إيجار يُسدَّد لمركز بحوث البترول؛ حتى يستخدمه فى توفير احتياجاته من معدات ومهمات ؛ لأنه ليس لديه تمويل، كما أعطيتُ جزءًا لهيئات الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر للمحطات النووية، وثالثًا للطاقة الذرية، وكان رئيس هيئة المحطات النووية وقتها زميلاً لى فى أكاديمية ناصر العسكرية.
وعندما توليتُ وزارة البترول، طلب منى المهندس «كمال حسن على» أن أعمل للثروة المعدنية مثلما عملت للبترول، فاشترطتُ أن تُسند لى كل اختصاصاته فيما يخص هذا الملف.
وبعد موافقته قررت أن أحتفظ بهيئة المساحة الجيولوجية، ونقلتُ هيئة المواد النووية لوزارة الكهرباء. والسبب أني وجدتهم يريدون أن يستغلوا البترول، واكتشفت ذلك عندما طلبوا منى شراء طائرة من كندا قيمتها 2 مليون دولار لاستخدامها فى الاستكشاف والتصوير الجوى، ولكنى طلبت من السيد «أمير رياض» رئيس شركة طيران البترول أن يشترى هو الطائرة، على أن يستأجروها منه؛ حتى يستطيع إدارتها، فاكتشفت أن قيمتها نصف مليون دولار فقط، وطلبت من المهندس «ماهر أباظة» زيارتى، فجاء، وقلت له: لديكم هيئتا «المحطات النووية» و«الطاقة الذرية»، وأنتم تستخدمون هيئة «المواد النووية» فى عمليات البحث عن اليورانيوم وغيره من المواد النووية، وبالتالى أريد أن أنقلها للكهرباء فوافق، وطلب منى الحصول على قرار جمهورى، واستطعت أن أحصل عليه، وتم نقلها لوزارة الكهرباء. وبالنسبة لـ«هيئة التعدين والحراريات» اكتشفت مشكلة فيها، وهى أن العمر الافتراضى لقدرة العامل على القيام بمهامه هو 7 سنوات فقط، حيث يُصابُ بعدها بتحجر رئوى؛ لأن إدارتهم غير سليمة، ولا تأخذ بقواعد الأمن الصناعى كما يجب، فطلبت من المهندس «محمد عبد الوهاب» وزير الصناعة أن ننقل له من يتولى البحث عن الحديد والخامات، واستطاع أن يحصل على موافقة السيد «كمال حسن على» رئيس الوزراء، وبالتالى صدر قرار جمهورى بنقل هيئة «الثروة المعدنية» لـ«الصناعة»، وبقيت معى هيئة المساحة الجيولوجية، وكان أكبر خطأ هو تغيير اسمها؛ لأنها من أقدم الهيئات الجيولوجية فى العالم، وليس لها مثيل إلا فى أمريكا فقط، وقد مر عليها أكثر من 100 سنة».
يُكمِل «قنديل»: «كنتُ قد قمتُ بتطوير الاتفاقيات التعدينية تطويرًا كبيرًا جدًّا، بعدما حصلت على نماذج الاتفاقيات التعدينية فى العالم كله، ووجدنا أن ما يتقارب معنا هو نموذج جنوب إفريقيا، وبدأنا نعد النموذج المصرى، وأسندتُ مهمة الهيئة إلى عنصر من العناصر المتشددة فى العمل، وهو الجيولوجى «أحمد عبد الحليم»، وكانت المكاتب عبارة عن «مقالب زبالة»، وقمنا بتطويرها، بالاستعانة بإمكانيات هيئة البترول، والتى تخلص منها المهندس «أحمد هلال» فى عام 1974، بعد عام من توليه وزارة البترول والثروة المعدنية، وكنتُ عنده فى المنزل، فسمعته يتحدث مع مسئول، ويقول له: ساعدنى لأتخلص من مسئولية الهيئة؛ لأنها ليست فى مستوى أدائنا أو تفكيرنا.
وكان يشعر بأنها سوف تسحب القطاع للخلف، وكنا نزور شرق العوينات، والتى كان الرئيس السادات قد أسند تطويرها إلى لجنة برئاسة المشير «أبو غزالة» وزير الدفاع، ورصفنا 2000 كيلومتر من خلال عمليات الرصف السريع، وبناء على طلب السادات؛ لربط الواحات البحرية والفرافرة والخارجة والداخلة، وأنشأنا مطارين أيضًا، من أموال الاحتياطيات المالية التى أوصى الرئيس السادات بها، و«كان يوسف والى» يقول لى فى كل لقاء: سوف يتم محاكمتكم على ما أنفقتموه فى أعمال. فشكوته للمشير أبو غزالة».
هل كنتَ تستطيع أن تقول «لا» لوزير البترول؟ يجيب «قنديل» قائلاً: «نعم، عندما أعلن المهندس «أحمد عز الدين هلال» أن البترول سوف يتولى استصلاح وزراعة 6 ملايين فدان فى الجنوب بالقمح، قلت له: لن نفعل ذلك؛ لأن هذه الأراضى بها صخور.
وكنا نستطيع أن نقول لبعضنا «لا».. ولأننا تعلمنا فى التنظيم الطليعى القدرة على المواجهة، والذى أسسه الرئيس عبد الناصر؛ ليقوم بدور المعارضة الحقيقية؛ لأن عبد الناصر كان يحب من يواجهه بالأخطاء».
إقرأ فى الحلقة 17
سامي شرف قال لنا : الأجهزة تخفى الحقائق عن ناصر ويريد أن يعرف منكم كل شىء
قدمنا من خلال التنظيم الطليعي معلومات حقيقية أدت إلى إنصاف العديد من المظلومين
كتبت تقريرًا بالحقيقة كشفت فيه عن خطأ استبعاد شقيق عبد الحكيم عامر فتم الإفراج عنه
مدير مكتب عبد الناصر لم يكن يملك ما يكفى معيشته عقب خروجه من السجن
رجال عبد الناصر لم يتربحوا فى حياتهم ولم يحصلوا على أكثر من راتبهم
الجميع تخلى عن رجال ثورة يوليو ولم يكونوا يملكون شيئًا غير معاشهم
قابلت سامى شرف فى الخارج وحاولت أن أقدم له مبلغًا ماليًّا وكدت أقبل يده لكنه رفض
عبد الناصر عنف «على صبرى» لأنه كان فى الخارج وأراد أن يدخل دون أن يدفع جمارك
محمود يونس كان له مجموعة لا يعترف بسواها
تعلمت من المهندسين البدرى وهلال أن من له شلة لا يُرجَى منه خير.
 (1).jpg)